أعلنت بريطانيا -اليوم الأحد- أنها ستزيد الدعم التمويلي للمصدرين بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار)، ومن بينهم المتضررون من الرسوم الجمركية الأميركية، في مسعى لتوفير الاستقرار لهم في ما وصفته بأنه عصر جديد من التجارة العالمية.
أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة إلى الشركات البريطانية في ما يتعلق بانكشافها على نظام التجارة الجديد.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوما جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات الأخرى من دول مثل بريطانيا.
وقالت الحكومة إن الزيادة ترفع قدرة الإقراض لدى الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات إلى 80 مليار جنيه إسترليني (104.4 مليارات دولار)، مع تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) لدعم الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية في المدى القريب.
وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة المالية راتشيل ريفز إن “العالم يتغير، ولهذا السبب أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى دعم شركاتنا الرائدة عالميا ودعمها للتغلب على التحديات المقبلة”.
وأضافت أن “إعلان اليوم من شأنه أن يفعل ذلك تماما، إذ من المقرر أن تستفيد آلاف الشركات في جميع أنحاء البلاد”.
وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا من الحصول على قروض تصل إلى مليوني جنيه إسترليني (2.61 مليون دولار) كجزء من الحزمة.
وفي مقال نشر على صحيفة “ذي أوبزرفر” اليوم، قالت ريفز إنها تريد تحقيق “علاقة جديدة طموح” مع الاتحاد الأوروبي، في حين لا تزال تتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وكانت الصحيفة نفسها أفادت أمس السبت بأن وزيرة المالية قالت إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون لها أثر “عميق” على بريطانيا والاقتصادات العالمية.
وتعتزم وزيرة المالية الدعوة إلى “نظام اقتصادي وتجاري عالمي أكثر توازنا” في الاجتماع المقبل لصندوق النقد الدولي في وقت لاحق هذا الشهر.
وعاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في فبراير/شباط بأسرع وتيرة له في 11 شهرا، متجاوزا توقعات الاقتصاديين وواضعا بريطانيا على أساس أكثر صلابة بقليل وسط استعدادها لأثر الرسوم الجمركية.
