كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي إنفاق المصريين على شراء الذهب والمجوهرات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 30.5 مليار جنيه.
تأتي زيادة الطلب على الذهب والمجوهرات في السوق المصرية في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وخلال الـ 13 شهرًا الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيهاً في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.95 جنيهاً في الوقت الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى تعويم وخفض جديد للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فقد سجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالي إلى نحو 0.986 مليار دولار مقابل نحو 0.737 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 34%.
وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 16.2 طنا، مقابل 12.2 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 33%.
واحتلت مصر المركز السابع في قائمة الدول الأعلى إقبالاً على شراء الذهب والسبائك خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تبلغ نحو 2% من الإجمالي العالمي.
وأشار مجلس الذهب العالمي، إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقاً على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أنها جاءت فى المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط. فيما يرتبط اتجاه المصريين إلى شراء الذهب كأداة تحوط مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
فيما يتعلق بالأسعار، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 2630 جنيها. كما بلغ سعر الغرام عيار 18 مستوى 2289 جنيها. كما سجل سعر الغرام عيار 24 نحو 3005 جنيهات. وبلغ سعر الذهب نحو 21040 جنيها.
وفي بيان، كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعر العالمي للذهب تراجع بأكثر من 35 دولاراً ليسجل في التعاملات الأخيرة مستوى 2015 دولارا. في حين بدأ السعر المحلي للمعدن النفيس يسجل استقراراً ملحوظاً بسبب تراجع الطلب على سبائك الذهب في التعاملات الأخيرة.
وأوضحت، أن عودة الهدوء لسوق الذهب جاءت بعد موجة كبيرة من الارتفاعات وصلت بسعر الذهب إلى مستويات 2900 جنيه في بعض أيام ذروة الطلب، لكن تراجع الطلب بعد تأكيدات بأن أسعار الذهب مبالغ فيها.
وقدرت الشعبة، أن يشهد سوق الذهب مزيداً من الهدوء والاستقرار مع إتاحة معروض يكفي الطلب، خاصة وأن الطلب انخفض خلال اليومين الماضيين، وهو ما ينذر بمزيد من الهبوط في حال استمرار تراجع الطلب من قبل المستهلكين.
