قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن عدم رفع سقف الدين العام سيتسبب في عدم قدرة واشنطن على تسديد ديونها.
يأتي ذلك عشية محادثات حاسمة بين الرئيس جو بايدن وزعماء الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام.
وأضافت في لقاء مع محطة تلفزيون “إيه بي سي” (ABC) أن فشل الكونغرس في رفع السقف بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل سيُحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية.
ومع استمرار تمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بخفض الميزانية قبل الوصول إلى أي اتفاق، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بالمجلس النائب الجمهوري باتريك ماشينزي إن قرار رفع سقف الدين العام يتعلق بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية وليس بمجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية.
وحمّل ماشينزي في لقاء مع محطة “سي بي إس” (CBS) الإخبارية الأميركية الرئيس جو بايدن المسؤولية ضمنا لرفضه التفاوض منذ فبراير/شباط الماضي.
وفي أواخر نيسان/أبريل الماضي صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين لرفع سقف الدين، لكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقا مفرطا.
وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة.
وكان البيت الأبيض قال -في بيان له- إن تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد الدين العام قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأميركي.
ويتجاوز الدين الأميركي العام 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق إنه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأميركية قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.
وسقف الدين قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة.
ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق.
