قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الاثنين إن هناك “فجوة كبيرة” بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، مجددة تحذيرها من حدوث ضربة هائلة للاقتصاد الأميركي.
وجاءت تعليقاتها في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” (CNBC) قبل يوم من لقاء بايدن رئيسَ مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس.
وشددت يلين على ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، وقالت إن الوضع كما هو عليه حاليا؛ هو “مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين”.
وبينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة مثيرا مخاوف من أول تخلف أميركي محتمل عن سداد الدين الوطني.
وأضافت يلين أنه “من الضروري حقا أن يرفع الكونغرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا”، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى فوضى مالية.
وأشارت يلين إلى أن الرئيس جو بايدن سيضطر إلى اتخاذ قرارات بشأن ما ينبغي فعله بموارد الخزانة إذا لم يتم رفع سقف الديون، ولكن “لا توجد خيارات جيدة”.
الضغوط على النظام المصرفي
وتحدثت يلين عن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي الأميركي، وقالت إنه لا يزال يتمتع بـ”رساميل” جيدة رغم الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لـ4 بنوك إقليمية.
وأضافت أن “الهيئات الناظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى”.
وأكدت يلين أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوية.
في الأثناء قال مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس الاثنين إن القطاع المصرفي الأميركي في وضع جيد بشكل عام لتجاوز الاضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة غير أن التجربة ربما تلقي بظلالها على الظروف الائتمانية في المستقبل.
وأضاف في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مخاطر التمويل الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال منخفضة، وأن الشركات لا تزال لديها سيولة وفيرة.
وقال إن الجهود الإضافية التي بذلتها الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة في أعقاب الانهيارات المفاجئة لبنكي وادي السيليكون” (سيليكون فالي) و”سيغنتشر” في مارس/آذار الماضي ينبغي أن تدعم النظام إذا استجدت ضغوط أخرى.
وتابع “مجلس الاحتياطي الفدرالي مستعد لمواجهة أي ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم بضمان استمرار النظام المصرفي الأميركي في أداء أدواره الحيوية”.
وذكر البنك المركزي الأميركي في تقريره أن أكثر من 45% من الأصول المصرفية يحين موعد إعادة تسعيرها أو استحقاقها في غضون عام، مما يشير إلى عدم وجود انكشاف كبير للأوراق المالية الأقل قيمة لفترات طويلة من الزمن.
