أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات في الكرملين مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شبه جزيرة القرم أرض أوكرانية، وذلك ردّا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، في مؤتمر صحفي، إن اللقاء بين بوتين وويتكوف في موسكو استغرق 3 ساعات، وكان “مثمرا وبنّاء”، مشيرا إلى أنها الزيارة الرابعة لمبعوث الرئيس الأميركي إلى روسيا.
وأضاف أن اللقاء أسهم في تقريب المواقف بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وقضايا دولية أخرى، مبينا أن بوتين وويتكوف ناقشا إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي قال، في تصريحات صحفية أمس الخميس، إن “الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية، هناك اجتماعات تُعقد الآن (بشأن أوكرانيا)، وأعتقد أننا سنبرم اتفاقا، وأننا نقترب كثيرا من ذلك”.
“القرم لأوكرانيا”
من ناحية أخرى، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيده على أن القرم -التي ضمتها روسيا عام 2014- أرض أوكرانية، مشددا على أن موقف كييف من هذه القضية ثابت رغم الضغوط الأميركية.
وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، اليوم الجمعة، إن “موقفنا يبقى ثابتا، الشعب الأوكراني هو وحده الذي يملك الحق في تحديد الأراضي الأوكرانية. يقول دستور أوكرانيا إن كل الأراضي المحتلة مؤقتا تابعة لأوكرانيا”.
وأضاف أن هذه الأراضي “ليست ملكي. إنها ملك الشعب الأوكراني الموجود اليوم والذي سيولد لأجيال مقبلة وسيسهم في تنمية بلدنا”.
يأتي هذا بعدما صرح الرئيس الأميركي -في مقابلة مع مجلة تايم أجريت الثلاثاء ونشرت اليوم الجمعة- بأن “القرم ستبقى ضمن روسيا”.
ويرى ترامب أن أوكرانيا خسرت القرم منذ سنوات، وأن كييف لم تقاتل من أجلها في عام 2014.
خلافات أميركية أوروبية
في تلك الأثناء، أفادت وكالة رويترز بأنها اطلعت على وثائق تظهر معارضة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لمقترحات أميركية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكشفت المقترحات التي قُدمت خلال محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن خفايا الجهود الدبلوماسية المكوكية على ضوء جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى نهاية للحرب قريبا.
وتتعلق الاختلافات الرئيسية بين الوثيقتين الأميركية، والأوروبية الأوكرانية، بقضايا الأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني، وفقا لما نقلته رويترز.
في قضية الأرض، تدعو الوثيقة الأميركية إلى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، وكذلك الاعتراف بالسيطرة الروسية على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.
في المقابل، تؤجل الوثيقة الأوروبية الأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.
الضمانات وعضوية الناتو
وفيما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى البعيد، تنص الوثيقة الأميركية التي أعدها ويتكوف على حصول أوكرانيا على “ضمانات أمنية قوية” من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة.
ولا تقدم الوثيقة أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديدا، ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها، وهو ما سيثير غضب روسيا على الأرجح.
وتقترح الوثيقة أيضا منح دول -من بينها الولايات المتحدة- ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال “اتفاقية على غرار المادة الخامسة” في إشارة إلى مادة الدفاع المشترك في ميثاق حلف الناتو.
العقوبات والتعويضات
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، تقول الوثيقة الأميركية: إن العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم سترفع ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.
في المقابل، تتضمن الوثيقة الأوروبية الأوكرانية “تخفيفا تدريجيا للعقوبات بعد إحلال سلام دائم”، وتشير إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.
وتقترح الوثيقة نفسها حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأموال الروسية المجمدة في الخارج.
وذكرت وثيقة ويتكوف أيضا أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تذكر مصدر الأموال.
