وافقت محكمة اتحادية أرجنتينية، اليوم (الثلاثاء)، على طلب الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بقضاء حكم بالسجن لمدة ستّ سنوات بتهمة الفساد في مسكنها ببوينس آيرس، حيث تعيش مع ابنتها وحفيدتها.
وجاء قرار المحكمة الأرجنتينية بناء على عمرها (72 عاماً) واعتبارات أمنية، خصوصاً بعد تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة عام 2022. وألزمت المحكمة كيرشنر بالبقاء في عنوانها المسجل، مع مراقبتها بواسطة جهاز إلكتروني لتتبع حركتها، ومنعها من مغادرة المنزل إلا في حالات استثنائية.
وفي 10 يونيو، أيدت المحكمة العليا الأرجنتينية حكما صدر عام 2022 ضد كيرشنر، أدانها بتهمة توجيه عقود أشغال عامة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى صديق مقرب، لازارو بايز، خلال فترة رئاستها (2007-2015) ورئاسة زوجها الراحل نيستور كيرشنر (2003-2007).
وتضمن الحكم منعها مدى الحياة من تولي المناصب العامة، ما أحبط خططها لخوض انتخابات تشريعية في بوينس آيرس في سبتمبر القادم، واعتبرت المحكمة أن هذا المخطط تسبب في اختلاس حوالى 70 مليون دولار من الأموال العامة، ووصفته بأنه «مناورة احتيالية غير عادية» أضرت بالمصالح الحكومية.
وتُعتبر كريستينا فرنانديز دي كيرشنر واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الأرجنتين الحديث، إذ قادت البلاد لمدة 8 سنوات، وشغلت منصب نائبة الرئيس لمدة 4 سنوات أخرى، وتركزت شعبيتها في دعمها للفقراء من خلال برامج اجتماعية موسعة، لكنها أثارت جدلاً بسبب سياساتها الاقتصادية التي أدت إلى أزمات تضخم وعجز مالي.
وأثارت أحكام المحكمة احتجاجات واسعة من أنصار كيرشنر، الذين تجمعوا في شوارع بوينس آيرس، وقاموا بحظر طرق رئيسية، بل وهاجموا مكاتب قنوات إعلامية مثل «تودوس نوتيسياس» معتبرين أنها منحازة ضدها، وصفت كيرشنر القضاة بأنهم «ثلاثي عار» يخدمون السلطات الاقتصادية، وأكدت أن التهم «ذات دوافع سياسية» تهدف إلى إقصائها من الساحة السياسية.
وبموجب القانون الأرجنتيني، يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بقضاء أحكام السجن في الإقامة الجبرية، وهو ما استندت إليه كيرشنر في طلبها، كما أخذت المحكمة في الاعتبار محاولة الاغتيال التي تعرضت لها عام 2022، عندما وجه رجل مسدساً إلى وجهها لكنه فشل في إطلاق النار، ما دفع القضاة إلى فرض تدابير أمنية خاصة، بما في ذلك جهاز مراقبة إلكتروني.
أخبار ذات صلة
