مريم بندق
أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا ينص على تكليف ديوان الخدمة المدنية، بوضع اختبار تحريري لوظيفة مدير عام، المستحدثة في نموذج البناء التنظيمي الموحد في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك في خطوة إجرائية تهدف إلى اختيار قياديين بقدرات وإمكانات وكفاءة يحتاج إليها القطاع الحكومي بناء على معايير موضوعية.
وتضمن قرار المجلس، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن يتم وضع شروط وإجراءات الاختبار وطريقة أدائه والنسبة المئوية المقررة لكل عنصر من عناصره. وبحسب مصادر فإن اشتراط اجتياز الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مدير عام، يحقق على الأقل 3 أهداف رئيسية هي: ضمان العدالة وتكافؤ الفرص من خلال اختيار المرشحين بناء على معايير موضوعية تعكس كفاءتهم ومعرفتهم، إلى جانب قياس الكفاءات المهنية والفكرية للمتقدمين، والتأكد من امتلاكهم المهارات الإدارية والفنية والتحليلية اللازمة لتلبية متطلبات منصب مدير عام بكفاءة عالية، هذا فضلا عن رفع جودة القيادات الإدارية في المؤسسات الحكومية، حيث يضمن اختيار الأكفأ والأكثر تأهيلا، وهذا بدوره ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي الشامل، ويسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة بكفاءة وفعالية.
وقالت مصادر أخرى إنه من المهم أن يقيس الاختبار قدرات قيادية وإدارية عليا، وليس مجرد معلومات عامة.
واقترحت أن يشمل الاختبار المهارات الأساسية التي يحتاج اليها المدير العام الناجح، مثل القيادة، إدارة الفرق، واتخاذ القرارات، حل النزاعات، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير، مبادئ الحوكمة والشفافية، القوانين الإدارية والمالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح. وأوضحت انه يجب أن يقيس الاختبار أيضا القدرات التحليلية والتقنية مثل تحليل البيانات، كتابة التقارير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحسين الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تقييم المهارات المالية، مثل إعداد الموازنات وترشيد الإنفاق لضمان الكفاءة في إدارة الموارد. وزادت قائلة: لا بد من تضمين أسئلة تطبيقية، مثل كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمات مع الحفاظ على الخصوصية. واختتمت بقولها إن هذه المحاور تضمن أن المرشحين ليسوا فقط أكفاء تقنيا وإداريا، بل يمتلكون أيضا وعيا وقدرة على الابتكار في حل المشكلات.
