انطلقت أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 165 برئاسة الكويت وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.
وقالت الكويت في كلمتها ان اجتماع المجلس يجسد عمق الروابط التاريخية وتجذر العلاقات الأخوية بين دوله، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بروح التضامن والمصير المشترك ويؤكد تصميمها على تحقيق تطلعات شعوبها وصياغة مستقبل يرتقي إلى الطموحات ويحفظ المكتسبات المشتركة.
وذكرت ان المجلس الوزاري «يجتمع ونحن على مشارف أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نرى في هذا الحدث فرصة متجددة لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود وضمان مشاركة خليجية فاعلة ومؤثرة في ظل التحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي».
وأعربت عن التطلع لأن تجسد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة منصة حقيقية لتعزيز الحوار البناء وترسيخ القيم الإنسانية العالمية والسعي نحو تحقيق حلول جماعية مستدامة تعزز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في الوقت ذاته التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في النظام الدولي بما يحقق آمال شعوبها نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.
وقالت ان «الاجتماع ينعقد في وقت تقارب المأساة الإنسانية في قطاع غزة إتمام عامها الثاني فيما تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك أبسط مفاهيم الإنسانية وتتجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة».
وأضافت انه «وفي الوقت الذي تتصاعد حدة التحذيرات حول خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة نجد العالم عاجزا عن وقف السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر استهدافها المدنيين والمرافق الأساسية».
وقالت إن هذا الأمر «يدفعنا إلى تجديد دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل الجاد لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وثمنت الكويت جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة عبر رئاستهما المشتركة للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك في نهاية يوليو الماضي وما تمخض عنه من خطوات ملموسة مرتبطة بإطار زمني كما سجل الترحيب بالدول الصديقة التي أبدت رغبتها بالاعتراف بدولة فلسطين آملا أن تحذو بقية الدول القيام بهذه الخطوة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفيما يتعلق بالعراق، أكدت الكويت الالتزام بمساعدة العراق على النهوض بنفسه وتحقيق أمنه واستقراره ورفاه شعبه و«هو نهج يعكس التزام دولة الكويت غير المتزعزع بأمن واستقرار المنطقة ودولها».
كما ثمنت دعم الأشقاء في مجلس التعاون بحث العراق على معالجة الانعكاسات السلبية لعدد من القرارات الأحادية التي تم اتخاذها تجاه الكويت خلال العامين الأخيرين، وذلك عبر تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) واستئناف العمل وفقا لبروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وتصحيح مسار العملية التفاوضية حول ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال احترام العراق لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة وكامل مناطقها البحرية والانطلاق نحو الترسيم من مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
على صعيد آخر، جددت الكويت الدعم الكامل لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار.
وأكدت دعم خطوات القيادة السورية في نبذ العنف والطائفية وتلبية تطلعات شعبها معربة عن ادانتها استمرار توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني أكدت الدعم المستمر لجهود الرئيس اللبناني جوزاف عون في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وتجاوز التحديات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
كما عبرت عن الاهتمام البالغ بـ«استضافة الكويت للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي والمنتدى الوزاري حول الأمن والتعاون الإقليمي والمزمع عقدهما يومي 5 و6 أكتوبر المقبل».
