أقرّت السعودية تعديلات جديدة في سياسة منح تأشيرات الدخول قصيرة الأجل، حيث علّقت السلطات مؤقتًا منح هذه التأشيرات لمواطني 14 دولة اعتبارا من بداية شباط / فبراير 2025.
ويتناول قرار التعليق تأشيرات العمرة، والأعمال، والزيارة العائلية. أما الدول المشمولة بالقرار فهي: الجزائر، بنغلاديش، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، العراق، الأردن، المغرب، نيجيريا، باكستان، السودان، تونس، واليمن.
ولم تعلن الرياض حتى الآن أسباب هذا القرار، لكنّ وسائل إعلام سعودية رجّحت أن يكون السبب الاساسي مرتبطًا بمعالجة ازدحام الزائرين، وضمن المخاوف المتعلقة بالسلامة أثناء موسم الحج الذي تستعد السعودية لاستقباله بعد أشهر قليلة.
وسيكون يوم 13 نيسان / أبريل هو آخر يوم لإصدار تأشيرات العمرة، ولن يتم منح أي تأشيرات جديدة لمواطني الدول المدرجة في قائمة الحظر حتى بعد انتهاء موسم الحج.
وبحسب القرار الجديد، أصبح بإمكان المسافرين من هذه الدول الأربع عشرة الحصول على تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط، صالحة لمدة تصل إلى 30 يومًا.
وبحسب مراقبين، يأتي القرار السعودي كإجراء يهدف لمنع استغلال التأشيرات لأغراض أخرى، أو بعد انتهاء مدّتها، كأن يبقى صاحب تأشيرة العمرة كي يشارك في موسم الحج بطريقة غير قانونية ومن دون التسجيل عبر القنوات الرسمية المخصّصة لذلك.
ورغم أن السلطات السعودية تعتمد نظام الحصص لكلّ دولة بهدف تنظيم عدد الحجاج، فإنّها قرّرت هذا العام العمل بإجراءات أكثر تشدّدًا، حيث تعتقد بأن الزوّار غير المصرّح لهم رسميًا، هم السبب الأساسي لحالات الازدحامالتي تؤدي إلى مآسٍ تحصل خلال مواسم الحج، وكان آخرها ما جرى عام 2024 حيث قتل 1200 حاج بسبب الازدحام.
كذلك لا يستطيع الحجاج غير المصرّح لهم الوصول إلى المرافق الأساسية والخدمات كالنقل، والإقامة، والرعاية الصحية، ما يزيد المخاوف الأمنية واللوجستية.
وأدخلت السلطات السعودية مؤخرا عددا من التطبيقات الذكيّة لتسهيل إدارة الجهات الحكومية لعملية تنظيم الحج، عبر تنظيم المرور وإدارة الحشود وتوجهها إلى المشاعر المقدّسة، وذلك عبر غرفة عمليات موحدة. وقدرت السلطات عدد الحجاج في الموسم الأخير بأكثر من 1.8 مليون من بينهم أكثر من 1.6 مليون من خارج المملكة.
ويهدف قرار تعليق التأشيرات أيضا، إلى تنظيم تدفق الزوار، ومنع حاملي تأشيرات بعض الدول من استغلالها بعد انتهاء مدّتها عبر العمل بشكل غير قانوني في السعودية.
