أكدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو قرارًا سابقًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إنهاء الحماية القانونية المؤقتة التي تغطي نحو 350 ألف فنزويلي، والمعروفة باسم برنامج “الحماية المؤقتة” (TPS).
ورفضت الدائرة التاسعة لمحكمة استئناف الولايات المتحدة طلب وزارة الأمن الداخلي بوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل أثناء النظر في الاستئناف.
وأوضحت المحكمة أن الحكومة “لم تثبت أنها ستواجه ضرراً لا يمكن إصلاحه في حال عدم منح الوقف”.
وكان القاضي الاتحادي إدوارد تشين قد أصدر حكمه في مارس بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم قامت بإلغاء الحماية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بشكل غير قانوني. وكانت هذه الحماية المؤقتة مقرر انتهاؤها في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جانبها، أكدت وزارة العدل أن الكونغرس منح الوزير سلطة واسعة على برنامج الحماية المؤقتة، وأن مثل هذه القرارات ليست خاضعة للمراجعة القضائية.
المحكمة العليا تتدخل مؤقتًا
في سياق متصل، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية بشكل مؤقت خطة إدارة ترامب لترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب “قانون الأجانب الأعداء”.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”، تقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بطلب إلى المحكمة العليا لوقف محاولة الإدارة ترحيل ما لا يقل عن 30 مهاجرًا فنزويليًا.
وصوت سبعة قضاة من أصل تسعة لصالح قرار وقف الترحيل، وهو ما رحب به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان رسمي.
تصنيف عصابات إجرامية ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية
وفي إطار سياسات الهجرة الصارمة، أدرجت إدارة ترامب عصابتي “إم إس-13″ و”ترين دي أراغوا” على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
وتُعتبر هاتان العصابتان من بين أخطر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية، حيث تتمركز الأولى في السلفادور والأخرى في فنزويلا.
وأعاد ترامب تفعيل “قانون الأجانب الأعداء”، الذي كان يستخدم سابقًا فقط في أوقات الحرب، لتسريع ترحيل المهاجرين الذين يشتبه في صلاتهم بـ”منظمات إرهابية أجنبية”. كما قامت الإدارة بنقل مجموعة من الموقوفين إلى سجون في السلفادور بتهمة انتمائهم إلى تلك العصابات.
وأثارت محاولات إنهاء البرنامج جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا، خاصة مع تصاعد النقاش حول سياسات الهجرة في البلاد.
