& Eleonora Vasques يورونيوز
نشرت في
سيكون بمقدور دول الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء دون النظر فيها ونقل طالبي اللجوء إلى أماكن بعيدة بموجب تغيير في مفهوم “الدول الثالثة الآمنة” الذي اقترحته المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء.
وبموجب هذا الاقتراح، يمكن نقل طالبي اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر إلى بلد يعتبر “آمن”، حيث يتوقع منهم تقديم طلب الحماية الدولية، بطريقة مشابهة تماماً لسياسة الترحيل التي تتبعها المملكة المتحدة في رواندا والتي حكمت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.
تغيير في المعايير
يجوز لسلطات الدول الأعضاء بالفعل نقل طالبي اللجوء إلى “بلد ثالث آمن”، إذا قبلهم هذا البلد وإذا تم احترام بعض القواعد.
ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن الدولة الثالثة الآمنة هي دولة غير تابعة للتكتل يُعامل فيها الشخص الذي يطلب الحماية الدولية وفقًا “للمعايير الدولية”. وتشمل الضمانات حماية طالبي اللجوء من الاضطهاد والضرر الجسيم، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإمكانية الحصول على حماية فعالة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين وإمكانية الوصول إلى نظام لجوء فعال، مع منحهم التعليم وتصريح العمل بالإضافة إلى حقوق الإقامة.
ومن الأمثلة الجيدة على تطبيق “البلد الآمن الثالث” في ظل التشريعات الحالية بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016: وهو اتفاق يسمح لدول التكتل (خاصة اليونان) بنقل طالبي اللجوء إلى الأراضي التركية.
وحتى وقت قريب، كان يُشترط وجود شكل من أشكال الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث، مثل الإقامة السابقة أو وجود بعض أفراد الأسرة هناك، لكي يكون النقل قانونيًا.
لكن تقترح المفوضية حاليا تغيير ذلك من خلال منح “مزيد من المرونة” للدول الأعضاء عند تحديد كيفية تعريف “البلد الثالث الآمن”. إذ لن تكون الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث الآمن إلزامية بعد الآن. وبدلاً من ذلك سيُسمح للدول الأعضاء بتحديد البلدان التي مر بها طالب اللجوء في طريقه إلى أوروبا كبلدان آمنة.
كما سيكون بإمكانها أيضًا تعيين تلك الدول التي يمكن أن تبرم معها اتفاقًا باعتبارها دولًا آمنة. وسيتعين عليها بعد ذلك إخطار المفوضية بمثل هذا الاتفاق على الرغم من عدم وجود قائمة مركزية “للبلدان الآمنة الثالثة” على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويعني ذلك عمليًا أن طالب اللجوء قد ينتهي به المطاف للإقامة في أي مكان، وبعيدًا عن بلده الأصلي أو أي بلد يعرفه.
كما تقترح المفوضية أيضًا أن الطعون التي يقدمها طالبو اللجوء ضد القرارات التي تستند إلى مفهوم البلد الثالث الآمن لن تؤثر ولن تؤدي لتعليق عملية النقل. وبدلاً من ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات الذين تُقبل طعونهم أن يعودوا إلى الدولة الأوروبية التي تم نقلهم منها لتقديم طلب لجوء.
قضية سياسية مثيرة للخلاف
يعد هذا التشريع بمثابة تعديل “يستهدف” لائحة إجراءات اللجوء التي تمت الموافقة عليها أثناء العهدة السابقة للمفوضية كجزء من الإصلاح الرئيسي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو ميثاق الهجرة واللجوء.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي خلال إحاطة حول هذه المسألة: “يجب على الدول الثالثة الآمنة أن تلعب دورها أيضًا”.
في الوقت الحالي، وضعت خمس دول فقط من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول الثالثة الآمنة، ويوجد معظمها داخل أوروبا. لكن تخفيف القواعد يمكن أن يزيد من الأعداد، خاصةً إذا توصلت الدول الثالثة إلى اتفاق لقبول اتفاقيات نقل طالبي اللجوء.
وسيتم عرض الاقتراح الآن على البرلمان الأورزبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء – التي ستتبنى موقفًا خاصًا بها بشأن التغييرات المرتقبة.
وفي وقت لاحق، ستعمل المؤسسات الثلاث، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، على الاتفاق على نص مشترك، والذي سيدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وقال حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، إن الاقتراح “يبعث بالرسالة الصحيحة” و”هو خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام لجوء فعال وقابل للإدارة وعادل”، وفقًا لبيان صحفي صادر عن النائبة الألمانية لينا دوبونت، المتحدثة باسم المجموعة المعنية بقضايا الهجرة.
ومن المتوقع أن يلقى المقترح معارضة من الجناح اليساري في البرلمان الأوروبي. فالاشتراكيون والديمقراطيون والخضر/الاتحاد الأوروبي ومجموعة اليسار يعارضون تقليديًا القواعد الأكثر صرامة بشأن الهجرة.
كما أعربت المنظمات غير الحكومية عن شكوكها في مدى نجاعة الاقتراح. إذ قالت أوليفيا سوندبرغ دييز، ممثلة منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء: “لن تؤدي هذه المراجعة إلا إلى إضعاف إمكانية الحصول على اللجوء في أوروبا، وتقليص حقوق الأشخاص، وزيادة خطر الإعادة القسرية وانتشار الاحتجاز التعسفي في بلدان ثالثة”.
لم تُجرِ المفوضية أي تقييم رسمي لأثر المقترح، على الرغم من أنها أجرت مشاورات واسعة النطاق بين الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلين في المجتمع المدني، وقد عرضت النتائج في وثيقة عمل صادرة عنها.
