رئيس الصندوق السيادي النرويجي: سنتخلى عن الاستثمار في “بيت شيمش” ونواصل تقليص محفظة الصندوق بإسرائيل

وخلال مؤتمر صحفي للصندوق عقد صباح الثلاثاء في مدينة أريندال النرويجية، قال تانغين: “تخلينا عن استثمارنا في شركة بيت شيمش الإسرائيلية القابضة”.

حظيت استثمارات الصندوق في إسرائيل باهتمام كبير خلال الأسبوع الماضي، بعد أن نشرت صحيفة “أفتنبوستن” مقالاً عن استحواذ صندوق النفط النرويجي على شركة “بيت شيمش إنجينز”، المسؤولة عن صيانة الطائرات المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في حرب غزة.

وتابع تانغين قائلاً إن “الحرب في غزة تُمثل أزمة إنسانية خطيرة”.

وعند سؤاله عن المسؤول عن استثمار صندوق النفط في الشركات الإسرائيلية، إجاب: “أتحمل المسؤولية كاملة”.

وأكد تانغين أنه لم يفكر في الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لصندوق النفط النرويجي في أي وقت.

بيع أسهم الصندوق

يوم الاثنين، أعلن مسؤولو صندوق الثروة السيادية النرويجي أن الصندوق باع أسهمه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة قالوا إنها تُقلل من استثماراته في البلاد على خلفية “الأزمة الإنسانية الخطيرة” في غزة.

وأعلنت إدارة الصندوق، الذي يستثمر أرباح النرويج من النفط والغاز، في بيان لها أن استثماراتها في 61 شركة إسرائيلية بنهاية النصف الأول من هذا العام. وأضافت أنها قررت الأسبوع الماضي بيع جميع استثماراتها في 11 شركة غير مدرجة في مؤشر الأسهم القياسي لوزارة المالية النرويجية، وأنها أمضت الأيام الأخيرة في إتمام هذه المبيعات.

ولم يحدد الصندوق الشركات المعنية، كما أعلن أنه سينقل جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية التي كان يُديرها مديرون خارجيون إلى الداخل، وأنه بصدد إنهاء العقود مع المديرين الخارجيين في إسرائيل.

وقال تانغين الاثنين: “اتُخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد في حالة حرب، وقد ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخرًا. واستجابةً لذلك، سنعزز إجراءات العناية الواجبة لدينا”.

وأضاف في بيان أن الخطوة الأخيرة “ستبسط إدارة استثماراتنا في هذا السوق” وستقلل عدد الشركات التي يراقبها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق.

وخلف هذه القرارات ثمة دورٌ بارز لمجلس الأخلاقيات “Council on Ethics”، وهو هيئة مستقلة تقيّم مدى التزام الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالمبادئ الأخلاقية، وترفع توصيات إلى بنك النرويج بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات المخالفة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المجلس فتح تحقيق في ممارسات البنوك الإسرائيلية بشأن الاكتتاب في التزامات بناء مساكن للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تفضي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

مراجعة الاستثمارات

وأوضح الصندوق أن استثماراته في إسرائيل ستقتصر من الآن فصاعدًا على الشركات المدرجة في المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم، لكنه لن يستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة فيه. وأشار أيضًا إلى أن عملية المراجعة ستؤدي إلى تحسين إجراءات التدقيق والفحص قبل الاستثمار.

وأشارت إدارة الصندوق إلى أنها كثفت مراقبتها للاستثمارات في الشركات الإسرائيلية الخريف الماضي، وباعت حصصها في “عدة” شركات نتيجةً لذلك.

من جهته، علّق وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ على القرار، مُعرباً عن توقعه اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلية بشأن الاستثمارات في إسرائيل. وقال: “أتوقع أن يتخذ الصندوق الإجراءات اللازمة عقب الإعلان الصادر اليوم”.

وأضاف: “من المهم أن لا يستثمر الصندوق السيادي في شركات تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة”.

كان ستولتنبرغ قد أمر الأسبوع الماضي بمراجعة جميع الاستثمارات الإسرائيلية بعد تحقيق صحيفة “أفتنبوستن”.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، يأتي الجدل حول استثمارات الصندوق في إسرائيل في وقت حساس لحزب العمل الحاكم، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

وقد انتقد حزب العمل الحرب على قطاع غزة، معتبرًا أنها تنتهك القانون الدولي. ودعا حزب الخضر، أحد قوى المعارضة الأصغر حجمًا، إلى استقالة تانغين، الرئيس التنفيذي للصندوق، وطالب اليسار الاشتراكي بمراجعة ما كانت الحكومة تعرفه عن الاستثمارات.

ليس القرار الأول

لم يكن قرار، الاثنين، الأول من نوعه حيث سحب الصندوق في مايو/ أيار الماضي استثماراته بالكامل من شركة “باز” الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تشغيلها محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تخارج الصندوق من شركة الاتصالات “بيزك”، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كما أعلن في أبريل/ نيسان 2024 سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من السندات الإسرائيلية، وفي مايو/ أيار 2021 أوقف التعامل مع شركات هندسية وعقارية مرتبطة بالاستيطان، مثل “شابير إنجينيرنغ أند إندستري” و”ماين ريل إستيت كي دي”.

وفي يوليو/ تموز، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى قطع جميع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر كامل على بيع الأسلحة، ووقف أي دعم دولي لما وصفته بـ”اقتصاد الإبادة الجماعية”.

أقوى الصناديق الاستثمارية في العالم

ويمتلك صندوق النفط، المعروف رسميًا باسم صندوق التقاعد الحكومي العالمي، ما يقرب من 1.5% من جميع أسهم الشركات المدرجة عالميًا، مع حصص في حوالي 9000 شركة، وفقًا لموقع إدارته الإلكتروني.

وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصًا في نحو 8,700 شركة حول العالم، وكان قد استثمر في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار. وخلال العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية وأخرى للاتصالات لأسباب أخلاقية، فيما يدرس حاليًا بيع حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.

وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/ حزيران مقترحًا لسحب استثمارات الصندوق من جميع الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان النرويج، في مايو/ أيار من العام الماضي، اعترافها بدولة فلسطينية إلى جانب إسبانيا وإيرلندا. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره آنذاك: “لا يمكن أن يكون هناك حلّ الدولتين من دون دولة فلسطينية، فهي شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

لفتت مكانة الصندوق كأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم انتباه السياسيين والناشطين في عام 2022 عندما قرر تجميد وبيع ممتلكاته في روسيا ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا.