بقلم: يوروينوز
نشرت في
أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في الإصلاح الاقتصادي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا: “نحن مستعدون لتقديم المشورة الاقتصادية لسوريا”.
وأضافت أن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدولي ودول رئيسية التقوا مسؤولين سوريين لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، لكنّهم أكّدوا حاجتهم إلى بيانات اقتصادية موثوقة.
وفي نيسان أبريل / الماضي أعلن وزير المالية السوري محمد برنية أن صندوق النقد الدولي عين “رون فان رودن” ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عامًا.
“نعمل على تنظيم زيارة لصندوق النقد إلى دمشق، وسنعمل مع الصندوق لتشخيص الوضع بما يلبي احتياج القطاع المالي” أضاف.
وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق. وقال في تصريحات صحافية، إن دمشق طلبت إعادة إحياء علاقاتها بالصندوق بعدما كانت “شبة مجمّدة بسبب الحرب”.
وقبل أيام، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة تُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة. هذا القرار يأتي متزامنًا مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة.
كذلك بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وبحسب صحيفة “الاقتصاد” اليابانية، فإن الحكومة تخطط لرفع العقوبات عن سوريا رسميًا بنهاية شهر أيار / مايو الحالي في خطوة تتماشى مع تحركات كل من واشنطن وبروكسل.
