وفي القرار الذي تلاه رئيس المحكمة، مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات الرئيس يون “خالفَت المبادئ الأساسية للسيادة القانونية والنظام الديمقراطي”. وأضاف مون في حكمه أن القرار تم بالإجماع من جميع القضاة، مُعلناً “عزل الرئيس يون سوك يول”.
ورأت المحكمة أن يون لم يقتصر على الإعلان عن الأحكام العرفية، بل اتخذ إجراءات أدت إلى انتهاك الدستور والقوانين، بما في ذلك نشر قوات عسكرية وأمنية لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها، وهو ما اعتبرته المحكمة تخطياً للحدود الدستورية.
بعد صدور الحكم، أصبح من الضروري إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد في غضون 60 يوماً من صدور القرار، مع التوقعات بإجراء الانتخابات في الثالث من يونيو المقبل.
يُذكر أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، كانت قد أصدرت قراراً بعزل يون في ديسمبر بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من الشهر ذاته، وهو ما دفعه لنقل قوات إلى البرلمان لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم.
وفي وقت سابق، نفى الرئيس يون جميع التهم المنسوبة إليه.
